وقد أخرج الشيخان في أصل مشروعيّتها أحاديث في صحيحيهما كثيرة ، عن كلّ من سلمة بن الأكوع ، وجابر بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن مسعود ، وابن عبّاس ، وسبرة بن معبد ، وأبي ذرّ الغفّاري ، وعمران بن حصين ، والأكوع بن عبد اللّه الأسلمي « 1 » . وأخرجها أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلّهم ، ومن حديث عمر ، وحديث ابنه عبد اللّه « 2 » . وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الأوّل من صحيحه عن جابر بن عبد اللّه ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « إنّ رسول اللّه أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء » « 3 » . انتهى بلفظه ، والصحاح في هذا المعنى أكثر من أن تستقصى في هذا الإملاء . الأمر الثالث : في دوام حلّها وهو مذهب أئمّتنا الاثني عشر وأوليائهم عليهم السلام ، وحسبك حجّة لهم ما قد سمعته من إجماع أهل القبلة على أنّ اللّه شرّعها في دينه القويم ، وأذّن في الإذن بها منادي رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ولم يثبت نسخها عن اللّه تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتّى انقطع الوحي باختيار اللّه تعالى لنبيّه دار كرامته ، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة عن أئمّة العترة الطاهرة ، فراجعها في مظانّها من حديث الشيعة « 4 » . على أنّ في صحاح أهل السنّة ما تتمّ به الحجّة ، وإليك لمعة منها بعين ألفاظهم .

--> ( 1 ) - . راجع : صحيح البخاري 1967 : 5 ، ح 4826 و 4827 ؛ صحيح مسلم 1022 : 2 ، الباب 3 من كتاب النكاح ؛ صحيح البخاري 1642 : 4 ، ح 4246 ، و 1687 ، ح 4339 ؛ صحيح مسلم 897 : 2 و 898 ، ح 162 و 165 . ( 2 ) - . مسند أحمد 119 : 1 ، ح 369 ؛ و 100 : 2 ، ح 3986 ، و 409 ، ح 5698 ؛ و 233 : 5 ، ح 15345 ، و 555 ، ح 16534 ؛ و 212 : 7 ، ح 19928 . ( 3 ) - . صحيح مسلم 1022 : 2 ، كتاب النكاح ، ح 13 . ( 4 ) - . راجع وسائل الشيعة 5 : 21 - 22 ، الباب 1 - 5 من أبواب المتعة .